"الإحصاء البريطاني": التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع خلال أبريل الماضي إلى 3.5%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2024، في تطوّر فاق التوقعات ويمثل ضغطاً إضافياً على كاهل الأسر البريطانية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بشهر مارس، الذي بلغ فيه معدل التضخم 2.6%، وسط زيادة كبيرة في فواتير الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والمياه، إلى جانب ارتفاعات أخرى في الرسوم المحلية.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في وقت سابق أن يبلغ معدل التضخم 3.3% خلال أبريل، ما يجعل الأرقام الجديدة أعلى من التقديرات، ويشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة السيطرة على الأسعار التي كانت الحكومة والبنك المركزي يأملان في تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2025.

تأثيرات مباشرة في الأسر

وقال المكتب إن سقف أسعار الطاقة الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) ارتفع بنسبة 6.4% خلال أبريل، ما انعكس مباشرة على فواتير المستهلكين.

وشملت الزيادات رسوم المياه، وضريبة المجلس المحلي (council tax)، وأسعار خدمات الهاتف المحمول، وغيرها من الرسوم الأساسية، ما أسهم في تضييق الخناق المالي على الأسر البريطانية.

ويُعد هذا الارتفاع في التضخم بمنزلة تحدٍ جديد أمام بنك إنجلترا، الذي كان يدرس خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم خلال الأشهر السابقة، وقد يؤدي ارتفاع الأسعار مجددًا إلى تأجيل أي قرار محتمل بتخفيف السياسة النقدية، مع استمرار الحذر بشأن مدى ثبات التراجع في معدلات التضخم.

الاقتصاد البريطاني والتضخم

يُعد الاقتصاد البريطاني واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويتميز بطابع خدمي قوي، حيث تشكل الخدمات -وعلى رأسها القطاع المالي- النسبة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الاقتصاد البريطاني واجه تحديات متراكمة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

وقد سجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات تاريخية مرتفعة خلال عامي 2022 و2023، حيث تجاوز في بعض الفترات حاجز الـ 11%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. 

ورداً على ذلك، اتخذ بنك إنجلترا سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وبالرغم من أن معدلات التضخم بدأت في التراجع خلال أواخر 2023 وبداية 2024، فإن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة، خاصة في قطاعات الخدمات والإسكان والطاقة، ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وأحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في القوة الشرائية للمواطنين ومستوى المعيشة.